يرصد هذا التقرير الاعتداءات التي طالت أعضاء برلمان ينتمون للقوى السياسية الناشئة، ومدى خطورة استخدام العنف ضد الحركات والسياسيين الذين يختلفون عن القوى السياسية المتنفذة. في هذا التقرير مقابلات أجراها المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وأحداث موثقة بشأن اعتداءات وإغلاق مكاتب لبعض أعضاء مجلس النواب.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (٢ آب ٢٠٢٣) إن أعضاء في مجلس النواب العراقي يواجهون مخاطر عديدة تهدف إلى الحد من نشاطاتهم السياسية ومنعهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة على مستويي الانتخابات المحلية والتشريعية.
ينتمي هؤلاء النواب إلى أحزاب ناشئة جديدة، وبعضهم لا ينتمي إلى أية كتلة سياسية ويُعرف بـ"المستقل" في إشارة إلى عدم انتمائه لأي حزب سياسي من الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ عام ٢٠٠٣، لكنه منضو في حزب سياسي ناشئ أو تجمع أو حركة انبثقت عن الاحتجاجات التي شهدها العراق عام ٢٠١٩.
أغلب هؤلاء النواب أمثال علاء الركابي ونيسان زاير وسجاد سالم ونور نافع، برز خلال احتجاجات تشرين الأول ٢٠١٩ التي قتل فيها نحو ٥٦٠ بين متظاهر وناشط وصحافي، وفقاً لأرقام أعلنها هشام داود مستشار رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي.
أخذت التحديات التي تواجهها هذه المجموعة من أعضاء البرلمان مساحة أوسع في الأشهر الأخيرة، وظهر بعضها للعلن بينما لم تظهر أخرى خشية تداعياتها على البرلمانيين المستهدفين.
من ضمن هذه التحديات والمخاطر، إغلاق مكاتب، وإبعاد من اللجان البرلمانية المهمة، ومحاولات عرقلة نشاطاتهم وأعمالهم داخل مجلس النواب، وعدم الرد على مخاطباتهم الرسمية التي توجه لمؤسسات الدولة، وفقاً لمقابلات أجراها المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع أعضاء برلمان ومدراء مكاتب.
لا يمتلك أغلب هؤلاء النواب الذين رشحوا بشكل منفرد أو ضمن أحزاب سياسية ناشئة، أي دعم سياسي من حزب كبير، أو جماعة مسلحة، ولم يمتلكوا النفوذ السياسي الذي تمتلكه القِوى التقليدية، وهو ما يضعهم في زاوية الاستضعاف من قبل كتل كبيرة لم يرضها وجودهم في مجلس النواب.
في (٤ حزيران ٢٠٢٣) ظهر النائب عن محافظة بابل جنوب بغداد ياسر الحسيني في مقطع فيديو وهو يتحدث عن تعرضه وعائلته لاعتداء وتهديدات.
وقال في الفيديو الذي ظهر فيه: "منذ سنة ونصف السنة وأنا ساكت عن المساوئ التي تعرضت لها والفساد، لكن لن أسكت بعد الآن".
وأضاف: "لن أسكت عن أي شيء بعد الآن، وما أريده هو أن يواجهني هؤلاء الذين هددوا عائلتي".
وبعد أربعة أيام كتب الحسيني على حسابه الرسمي في الفيس بوك: "الآن تعرض مكتبنا في مدينة جبلة الحبيبة إلى هجوم مسلح". وجبلة مدينة عراقية تابعة لمحافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.
قال مصطفى سعدون رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان: "بعض هذه الاعتداءات تدخل ضمن الصراع داخل الدوائر الانتخابية، وأخرى تهدف إلى تقويض نشاطات برلمانيين برزوا خلال العامين الماضيين".
وأضاف: "لا يمكن أن تتحول المنافسة السياسية إلى اعتداءات وتهديدات وترهيب، يجب أن تقتصر على الآليات السياسية والقانونية وكل ما كفله الدستور العراقي. إن الذهاب باتجاه استخدام السلاح والنفوذ ضد أعضاء برلمان لديهم تجربة سياسية ناشئة، يمكنه أن يقوض الديموقراطية في العراق ويُغلب لغة السلاح والقوة أكثر مما هي عليه الآن".
ترّشح هؤلاء النواب للانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول ٢٠٢١، بشكل فردي أو ضمن حركات ناشئة رفعت شعارات من احتجاجات ٢٠١٩. ومن وصل منهم إلى مجلس النواب، كان عليه الاختيار بين البقاء مستقلاً أو الانضمام للقوى الكبرى الحاكمة أو موافقة مشاريعها على الأقل.
في (١٨ آيار ٢٠٢٣) أغلقت قوة مسلحة تابعة للحشد الشعبي مكتب النائب سجاد سالم في محافظة واسط. ويعتبر سالم من المعارضين لوجود الجماعات المسلحة، ودائماً ما يظهر في وسائل الإعلام ينتقد القِوى المتنفذة.
قال سجاد سالم خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "التهديدات تهدف لتحجيم قوى المعارضة أو أي نائب يكشف ملف فساد متعلق بالقوى السياسية التقليدية أو الأحزاب التي تمتلك قِوى مسلحة".
وأضاف: "بعد أن فشل ملف إغراء بعض النواب وشراء ذممهم، صار التوجه الآن نحو تهديدهم بشكل مباشر أو تهديد عوائلهم أو حتى أعضاء مكاتبهم".
ويعتقد سالم أن "القِوى التقليدية والميليشيات والفصائل المسلحة، تعمل بكافة الوسائل غير الشرعية لتحجيم ومنع تنامي تيارات اجتماعية سياسية تهدف للتغيير".
يسعى بعض هؤلاء النواب إلى تشكيل أحزاب سياسية تشارك في انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من أيلول ٢٠٢٣، في محاولة لمنافسة الأحزاب الكبيرة التي كانت تسيطر على المجالس قبل أن يُعطل عملها في عام ٢٠١٩ على إثر الاحتجاجات الكبيرة التي شهدها العراق آنذاك.
قابل المرصد العراقي لحقوق الإنسان النائبة "المستقلة" عن محافظة ذي قار نيسان زاير الصالحي، التي شكت أيضاً من مخاطر وتهديدات "كبيرة" تعرضت لها منذ ترشحها للانتخابات حتى هذه اللحظة التي ما زالت تمارس فيها نشاطاتها في لجنة حقوق الإنسان النيابية.
وقالت نيسان زاير الصالحي: "تعرضتُ للتهديدات واعتدي على بيتي أربع مرات. في إحدى المرات كان الاعتداء بتفجير عبوة ناسفة وقنينة زجاجية (مولوتوف)، ألحقت أضراراً مادية".
وأضافت: "بعد ذلك تعرضت لاعتداءات عديدة، ومحاولات تسقيط كثيرة. عندما ترشحت للانتخابات كانت التهديدات من داخل الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، لكن التهديدات توسعت بعد التصويت على قانون الانتخابات الجديد".
وتعتقد الصالحي أن الهدف من كل ما تعرضت له، هو منعها من الترشح للانتخابات مرة ثانية، أو منع ترشيح أي مقرب منها لانتخابات مجالس المحافظات في أيلول المقبل.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها أعضاء برلمان لا ينتمون لكتل سياسية كبيرة أو جماعات مسلحة أو وصلوا إلى مجلس النواب بالترشح الفردي المستقل، تهدف إلى تقويض نشاطاتهم السياسية وإرغامهم على عدم الترشح في الانتخابات المقبلة أو منعهم من التحرك نحو ملفات خدمية أو سياسية أو أخرى متعلقة بشبهات فساد.
عندما وصل هؤلاء البرلمانيون إلى مجلس النواب، واجه بعضهم محاولات عديدة من قِوى سياسية كبيرة تمثلت بآليتي الترغيب والترهيب، فوقع بعضهم في فخ الترغيب، بينما واجه من امتنع الترهيب.
قال مدير مكتب أحد النواب "المستقلين" خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان ورفض ذكر اسمه خشية تداعيات قد تحصل على إثر هذه التصريحات، إن "أعضاء البرلمان المستقلين الذين لم يسايروا القوى المشكّلة للحكومة ولم يوقعوا معها أبعدوا من عضوية اللجان النيابية، مثل النائبين سجاد سالم وناظم الشبلي".
وأضاف أن "النائبين ومن يشبه حالتهما لا يمكن لهم القيام باستجوابات برلمانية للمسؤولين التنفيذيين التي تتطلب 10 تواقيع على الأقل، كما لا ترد الوزارات التي يديرها وزراء حزبيون على استفساراتهم حتى، وكذلك الدوائر الحكومية التنفيذية".
قالت نور نافع وهي نائبة "مستقلة" أيضاً خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "التعامل في مجلس النواب ومؤسسات الدولة مع النواب المستقلين فيه تمييز ويختلف جذريا عن التعامل مع نواب الأحزاب الكبيرة".
قال محمد الشمري وهو مدير مكتب النائب عن حركة امتداد في محافظة الديوانية، نور نافع خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "النواب المستقلين الذين حافظوا على استقلاليتهم يعانون الكثير من المضايقات والمعوقات أثناء تأديتهم أعمالهم النيابية".
وأضاف: "أغلبهم استبعدوا من رئاسة اللجان البرلمانية وهذه مخالفة صريحة للنظام الداخلي لمجلس النواب والكثير منهم لا يُسمع لهم رأي ولا يتعامل معهم الوزراء المنتمون للأحزاب الحاكمة أو المقرّبة منها".
وأشار الشمري إلى أن "هذه المضايقات وصلت إلى التخويف والترهيب والتلويح بالطعن في عضويتهم أو تشكيل مجالس تحقيقية بحقهم ومنعهم من الحديث خلال الجلسات النيابية[29] [30] ".
قال الشمري إنه "أشر الكثير من الملاحظات على أداء رئاسة البرلمان في التعامل مع النواب المستقلين، على من تعاملها مع الأعضاء المنتمين للإطار التنسيقي والقوى الحاكمة الأخرى. القوى الحاكمة تسعى لإفشال هذه التجربة خوفاً من خطورة نجاحها على عملها السياسي المستمر منذ عام ٢٠٠٣".
وفي (٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٢) وخلال جلسة التصويت على حكومة السوداني تعرض النائب علاء الركابي وهو أحد النواب الذين وصلوا مجلس النواب بعد مشاركتهم في احتجاجات عام ٢٠١٩، إلى الضرب من قبل زملاء له ينتمون لـ"الإطار التنسيقي" وهو الكتلة التي شكلت الحكومة الحالية.
وقال الركابي في مقطع فيديو بثه خلال محاصرته في مجلس النواب: "تعرضنا إلى الضرب من قبل أعضاء برلمان ينتمون للإطار التنسيقي، وكان معي النائب فلاح الهلالي وهددونا بالقتل وحياتنا في خطر ونحن محاصرون الآن في مجلس النواب".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن أعضاء البرلمان وبصرف النظر عن أدائهم، يمثلون ناخبيهم الذين أوصلوهم إلى مجلس النواب، وأن فرض لغة العنف والترهيب يمكنها أن تفقد ثقة المواطنين بالانتخابات المقبلة وتضعف نسب المشاركة فيها.
وأضاف أن سلوكيات العنف والترهيب ستمنع وصول أشخاص يحملون أفكاراً مغايرة لما يحملها أعضاء القوى الحاكمة، إلى مجلس الشعب (البرلمان)، وستكون النتائج وخيمة في المستقبل مع تراكم هكذا سلوكيات.
وشدد المرصد العراقي لحقوق الإنسان على ضرورة مغادرة سلوكيات العنف والترهيب واحترام الناخبين واختياراتهم التي عبروا عنها من خلال صناديق الاقتراع.
