قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (8 آب 2024) إن الصحافي والكاتب العراقي قيس حسن، يواجه دعوى قضائية رفعها ضده رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية منشور له على منصة فيسبوك. اتهم الكاظمي حسن بالإساءة والتشهير به، مطالباً بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار عراقي نتيجة للضرر المادي والمعنوي الذي زعم أنه لحق به جراء هذا المنشور.
تناول منشور حسن نقداً لرؤساء الوزراء العراقيين منذ عام 2003، مما دفع الكاظمي إلى اتخاذ إجراءات قانونية. حضر حسن جلسة المحاكمة بتاريخ 7 آب 2024، وتم تأجيلها إلى 22 من نفس الشهر بعدما طلب القاضي رأي خبير مختص.
يؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن حرية التعبير هي حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، والتي تنص على أن "تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل". كما يلتزم العراق بالمواثيق الدولية التي تضمن حق حرية التعبير، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، باعتباره من الدول المصادقة عليه.
من الجدير بالذكر أن الكاظمي كان صحافياً قبل أن يصبح رئيساً للوزراء، وهذا يجعله على دراية تامة بأهمية حرية التعبير ودورها الحيوي في بناء مجتمع ديمقراطي. إن تقييد حرية التعبير يعد تراجعاً خطيراً عن المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
يؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن اللجوء إلى القانون يجب أن يكون سلوكاً حضارياً يهدف إلى حماية الحقوق والحريات، وليس إلى تقييدها. ويدعو المرصد القضاء العراقي إلى الوقوف إلى جانب حرية التعبير والتأكيد على أن هذا الحق يشمل النقد البناء للمسؤولين والشخصيات العامة.
بعد خروجه من المحكمة، كتب قيس حسن قائلاً: "حين خرجت من جلسة المحكمة، سألت نفسي وأنا أعود لبيتي متعباً، هل كان الكاظمي يجرؤ أن يقيم دعوى على أحد من الأقوياء أصحاب النفوذ؟ لماذا اختارني أنا ليحتكم معي إلى القانون؟ ثم لماذا لم يرفع أي ممن شملهم كلامي دعوى قضائية؟".
وأضاف حسن: "كانت كلماتي التي نشرتها عن الكاظمي ورؤساء الوزراء قاسية بقدر ما كان حالنا قاسياً وسيئاً. كانت كلماتي غاضبة عن مسؤول وليس عن شخص، غاضبة عن شخصيات عامة بسبب الكم الهائل من الألم والفشل الذي نعيش فيه. اللجوء إلى القانون هو سلوك حضاري لا شك فيه، بل هو مطلوب لمن يريد أن يرى دولة 'محترمة".
تواصل المرصد العراقي لحقوق الإنسان مع حسن وأكد أنه بانتظار جلسة 22 آب 2024. ويدعو المرصد العراقي لحقوق الإنسان، القضاء العراقي إلى حماية حرية التعبير والوقوف إلى جانب الصحافيين والكتاب الذين يمارسون حقهم في النقد البناء.
المرصد العراقي لحقوق الإنسان يقف إلى جانب حسن وجميع الزملاء الذين يواجهون دعاوى قضائية مماثلة بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير. إننا ندعو جميع الجهات المعنية إلى دعم حقوق الصحافيين وضمان عدم استخدام القانون كأداة لقمع حرية الرأي والتعبير.
