يُعبر المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء الدعوى القضائية الموجهة ضد الصحافي صفاء رشيد، الذي تم استدعاؤه أمام محكمة استئناف النعمانية في محافظة واسط، بسبب منشور نشره عبر صفحته في فيسبوك، دعا فيه إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة لأهالي مدينة النعمانية، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والفئوية.
هذه الدعوى التي قدمها قائم مقام النعمانية، محمد عيدان مهدي، بتهمة "السب والقذف" وفق المادة 434 من قانون العقوبات، تُظهر كيف يمكن استخدام القوانين كأدوات لتقويض حرية التعبير وتكميم الأفواه.
وتنص المادة 434 على أن السَب، هو رمي الغير بما يخدش شرفه أو يجرح شعوره وإن لم يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة. ويُعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مئة دينار عراقي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بإحدى طرق الإعلام الأخرى، فيُعد ذلك ظرفا مشددا، في إشارة إلى العقوبة.
إن هذا الحادث يُعبر عن تزايد الانتهاكات التي تواجه حرية الصحافة في العراق، مما يُشكل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنين الأساسية في التعبير والمشاركة في العملية الديمقراطية.
ويؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على أن حرية التعبير حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور العراقي، التي تنص على أن "حرية التعبير عن الرأي مكفولة، ولكل فرد الحق في التعبير عن رأيه بحرية، سواء كان ذلك بالكلام أو الكتابة أو غيرها".
كما أن هذا الحق محمي أيضاً بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي يعزز حرية التعبير كحق أساسي يتوجب حمايته.
تظهر هذه القضية الحاجة الملحة لإصلاحات قانونية شاملة، تضمن حماية الصحافيين وتمنع استخدام القوانين كوسيلة للانتقام من الأصوات المعارضة. إن الانتهاكات المستمرة تشير إلى ضرورة تعزيز الإطار القانوني لحماية حرية الصحافة وحقوق الإنسان بشكل عام.
إن حرية الصحافة تُعتبر حجر الزاوية لأي نظام ديمقراطي، ويجب على السلطات العراقية أن تُدرك الدور الحيوي الذي يلعبه الصحافيون في توجيه الرأي العام ومراقبة الفساد والإدارة العامة. فعندما تتعرض هذه الفئة لملاحقات قانونية بسبب آراء أفرادها، يصبح من الصعب تحقيق التقدم نحو دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها.
يجب أن يتم إسقاط جميع التهم الموجهة ضد صفاء رشيد، حيث إن ممارسة النقد والتعبير عن الرأي ينبغي أن تُعتبر جزءاً من المشاركة الديمقراطية، وليس تهديداً للسلطة.
ويؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع صفاء رشيد وجميع الصحافيين الذين يواجهون تحديات مشابهة، ويُشدد على أهمية العمل الجماعي لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان في العراق.
