يعرب تحالف الدفاع عن حرية التعبير، الذي يرعاه المرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن إدانته الشديدة ورفضه المطلق للاعتداءات الجسدية والانتهاكات الأمنية التي طالت العشرات من الكوادر التربوية في محافظة ذي قار خلال تظاهرتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم المهنية والمعيشية.
وقد وثّق التحالف، عبر مصادر ميدانية وشهادات مباشرة، استخدامًا مفرطًا للقوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، شمل الضرب بالعصي، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وتفريق التجمعات بالعنف، ما أدى إلى إصابات جسدية وحالات هلع، فضلًا عن اعتقال عدد من الكوادر التربوية بشكل تعسفي ودون مسوّغ قانوني.
ويُعدّ هذا السلوك خرقًا صارخًا للدستور العراقي، الذي يضمن في مادته (38) حرية التعبير والتظاهر السلمي، كما يشكل انتهاكًا صريحًا للعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها العراق.
إن هذه الانتهاكات لا تتماشى مع توجهات الحكومة المعلنة لحل أزمة الكوادر التربوية، وتزيد من الفجوة بين المتظاهرين والسلطات، وتبعث برسائل مقلقة بشأن احترام الحريات العامة.
ونحن في تحالف الدفاع عن حرية التعبير، نؤكد على ما يلي:
نحمل قيادة العمليات والجهات الأمنية في محافظة ذي قار المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي جرت.
نطالب بإطلاق سراح جميع الكوادر التربوية المعتقلة فورًا ودون قيد أو شرط، باعتبار اعتقالهم خرقًا واضحًا للحق في التظاهر السلمي.
ندعو الحكومة الاتحادية ووزارة الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عن استخدام العنف.
نؤكد أن حرية التعبير والتظاهر ليست منحة من السلطة، بل هي حق دستوري أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
كما نعلن تضامننا الكامل مع الكوادر التربوية في مطالبهم المشروعة، ونحذر من أي محاولة لترهيبهم أو معاقبتهم إداريًا أو أمنيًا بسبب مشاركتهم في التظاهرات.
