5 آب 2026
يعيش الاقتصاد العراقي منذ سنوات طويلة في حالة من عدم الاستقرار المستمر. معدلات تضخم متصاعدة، أسعار صرف متذبذبة، وانكماش اقتصادي متكرر - كل هذه العوامل تتقاطع وتتفاقم بعضها البعض، تاركة آثاراً عميقة على حياة الملايين من السكان. لكن التأثير الأشد وطأة يقع على عاتق فئة محددة: العمال ذوو الأجور المحدودة.
في قلب هذه الأزمة يكمن سؤال بسيط لكن حاد: هل الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الحكومة العراقية كافٍ فعلاً لضمان حياة كريمة وآمنة للعامل وأسرته؟ الإجابة على هذا السؤال لم تعد مجرد قضية اقتصادية نظرية. إنها قضية إنسانية تطرح نفسها بإلحاح في حياة الشارع العراقي.
تأتي هذه الدراسة، المعدة من قبل المرصد العراقي لحقوق الإنسان بالشراكة مع جامعة روتجرز الأميركية، لتسلط الضوء على فجوة عميقة بين ما تعلنه الحكومة كحد أدنى للأجور وبين ما يحتاجه العامل فعلياً ليعيش في ظل معدلات تضخم متزايدة. هذه ليست دراسة أكاديمية محضة؛ بل هي استجابة مباشرة إلى معاناة حقيقية يعاينها الملايين يومياً.
الدراسة تستند إلى بيانات إحصائية دقيقة وميدانية، وإلى أصوات عمال حقيقيين روينا قصصهم وتحدياتهم. تتناول الدراسة بتحليل معمق العلاقة المعقدة بين السياسات الاقتصادية التي تضعها الحكومة والواقع المعاش الذي يختبره ملايين العراقيين في حياتهم اليومية.
للاطلاع على الدراسة كاملة اضغط هنا
