قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن العراق ما زال يُعاني وجود ملايين الألغام والقنابل غير المنفلقة على حدوده الجنوبية والوسطى والشمالية، منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى الآن، مما يُزيد نسبة ضحايا الألغام.
قال المرصد أيضاً إن "الإحصائيات الرسمية تُشير إلى أن نسبة القتلى والمصابين بسبب الألغام غير المنفلقة في محافظة البصرة، بلغت 13 فرداً، من خلال ثلاثة أشهر، غالبيتهم من الشباب والأطفال".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "قرية إسمها جرف الملح في محافظة البصرة وهي محاذية للحدود الإيرانية، صارت تُسمى (قرية البتران) لأن عدد كبير من سكانها بُترت أطرافهم بسبب الألغام التي مازالت مزروعة في المناطق التي يعملون ويعيشون بها".
قال الحاج علي الوائلي وهو أحد سكان القرية إن "أولادنا يخرجون للعمل للبحث عن المواد المعدنية مثل الفافون والنحاس والألمنيوم من أجل أن يوفروا قوتاً لأولادهم، إلا إنهم دائماً ما يتعرضون لإنفجار تلك الألغام فيُقتلون أو تُبتر أطرافهم".
وأضاف "نحن نبحث عن رزقنا وسط الموت، ونحاول أن نستمر بهذه الحياة في نفس الوقت، لأننا بصراحة لم نجد فرص عمل آمنة أو إهتمام حكومي يُساعد أولادنا على العيش بكرامة، لذا نتوقع أن يموت أبناؤنا في أي وقت وهم يبحثون عن رزقهم".
قال مدير المركز الإقليمي لشؤن الألغام في المنطقة الجنوبية نبراس فاخر التميمي "تحتاج الدولة العراقية إلى أكثر من 50 عاما لرفع ما تبقى من ألغام الحروب وذخائرها المنتشرة بمناطق جنوب البصرة وشرقها".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "على السلطات المركزية والمحلية إتخاذ الإجراءات السريعة لرفع المخلفات الحربية في البصرة خصوصا وفي العراق عموما، حيث تشهد مناطق عدة في العراق بين فترة وأخرى إنفجار مخلفات حربية تتسبب بمقتل وإصابة عدد من المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية".
تقارير مفوضية حقوق الإنسان تُشير إلى أن "أعداد القتلى والمصابين بالألغام والمقذوفات الحربية خصوصا في قضائي الزبير وشط العرب والتي وصلت إلى ١٣ بين قتيل وجريح".
قالت التقارير أيضاً إن "الضحايا هم من الشباب دون ال ٣٠ والأطفال، وقد جمعت هذه الإحصائية خلال أقل من ٣ أشهر من شهر كانون أول ٢٠١٨ لغاية ١٠ شباط ٢٠١٩".
قال عضو مجلس محافظة البصرة مرتضى الشحماني إن "الحكومة المحلية في البصرة تعتزم توزيع أراض سكنية في بعض الأقضية والنواحي على بعض الموظفين في مؤسسات الدولة العراقية".
وأضاف أن "بعض المناطق وخاصة الشلامجة التي كانت تمثل ساحة للمعارك آبان الحرب العراقية – الإيرانية تحوي العديد من الالغام ما يشكل خطراً وتهديداً كبيراً على حياة السكان".
قالت إمرأة في عقدها السابع وهي أم لضحية إنفجار لغم في البصرة خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "إبنها كان يرعى الاغنام بداية عام 2018، إلا إنه عاد لها ميتاً ومبتور الأرجل".
وأضافت "إنفجر لغم عليه. ترك أربعة أطفال وزوجة من دون معيل. لدي إبن أختي أيضاً قُتل قبل سنوات في ذات المنطقة عندما كان يرعى الأغنام أيضاً. هذه منطقة الموت، أكلت شبابنا، وربما تأكل أكثر منهم".
قال حيدر الساعدي رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة البصرة "نتيجة الحروب في السابق اصبحت البصرة مسرحا لهذه الحروب ومن مخلفاتها حقول الألغام التي تبلغ اكثر من ٦٠ الف لغم تحتل قضاء شط العرب".
وأضاف أن "أكثر الإصابات تحدث في فصل الشتاء بإستهداف الرعاة والباحثين عن لقمة العيش الذي يبحثون عن قوتهم اليومي".
وفقاً للأمم المتحدة، فإن التقديرات تُشير إلى أن أكثر من 1730 كيلومتر مربع من الأراضي العراقية ملوث بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، مما يؤثر على 1.6 مليون عراقي في حوالي 4000 من المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العراق.
تُشير أيضاً إلى أن "وجود الألغام الأرضية يؤثر على ما يزيد عن مليون طفل بينهم المئات من الذين شوهو أو قتلو بسبب أنفجار جزء من قنبلة عنقودية منذ عام 1991".
وبحسب المركز الاقليمي لشؤون الالغام في جنوب العراق فإن أعداد ضحايا الألغام والمخلفات الحربية في محافظة البصرة وفق إحصائية أجراها المركز كمرحلة أولى بلغ اكثر من 5 آلاف شخص، وأن البصرة من أكثر المحافظات تلوثاً في العراق وإن اكثر من 1300 كم مربع ملوثة بحقول الالغام والمخلفات الحربية والقنابل العنقودية، متوقعا زيادة الأعداد من الضحايا حال إستكمال الإحصاء الميداني لضحايا الالغام".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "خطر الألغام يُهدد المدنيين في محافظة البصرة، فهي لم تعد موجودة في مناطق بعيدة عن السكان، بل صارت جزءاً من مناطق سكنية توسعت فيما بعد، وصارت أيضاً مناطق يبحث فيها الناس عن أرزاقهم".
قال المرصد أيضاً إن "على حكومة السيد عادل عبد المهدي العمل بشكل مكثف لإزالة الألغام التي تُهدد حياة الناس، وتُهدد البيئة في العراق. على عبد المهدي تكثيف الجهود مع الدول المانحة والمنظمات الدولية المختصة لمعالجة الأمر. حياة الناس في خطر منذ 31 عاماً".
