قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن المؤسسات الحكومية والتربوية لا تقوم بدورها في ما يتعلق بتطبيق الحماية اللازمة للأطفال حقوقهم، كما أن إنشاء خط طوارئ للأطفال المعنفين في وزارتي العمل والداخلية غير كاف للحد من ظاهرة تعنيف الأطفال.
قال المرصد أيضاً "على الرغم من إيعاز وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان بضرورة إكمال مسودة قانون حماية الطفولة خلال الشهر الحالي، فإن الحاجة صارت ملحة لإقراره في ظل تصاعد الإنتهاكات ضد الأطفال، ولا يمكن أن يخضع لتوافقات الاحزاب السياسية.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال تفاقمت وصارت شُبه طبيعية بالنسبة لكثيرين، لذا على مجلس النواب العراقي تشريع قانون مناهضة العنف الأسري لوضع حد لهذه الظاهرة وهذه الممارسات التي تتنافى والقوانين والاتفاقيات الدولية التي يجب أن يتلزم العراق بها".
في منتصف فبراير الماضي أعلنت وزارة الصحة عن وفاة الطفلة رهف ميسر (7 سنوات) اثر تعرضها لضربة في منطقة الرأس وتسببت بحدوث نزيف دماغي، من قبل ذويها. وشهدت مستشفى الشهيد الصدر العام في بغداد عن إسعاف طفلة في السابعة من عمرها وإدخالها إلى العناية المركزة بعد إصابتها بنزيف في الدماغ، جراء تعرضها لإعتداء وحشي بالضرب والحرق من قبل أهلها.
ذكر بيان للمستشفى أن "طفلة في السابعة من عمرها فى حالة إعياء شديد، وعلى جسمها آثار تعذيب وحروق في أنحاء متفرقة من الجسم".
ووثق المرصد في 4 آيار 2017، حادث وفاة الطفل (حسين مازن) الذي يبلغ من العمر 17 عاماً، ونقل عن عم الطفل حسين في مقابلة، قوله "أعتقل حسين مع 3 من أصدقائه من قبل قوات شرطة تابعة لمديرية مكافحة ناحية الهندية بقضاء طويريج لعدم حملهم البطاقة الشخصية".
وأضاف العم “في مبنى مركز شرطة الهندية تعرض إبن أخي (حسين مازن) للتعذيب حيث قام ضابط برتبه ملازم بضربه حتى فقد وعيه وعلى إثرها قاموا بنقله الى المستشفى، الا أنه فارق الحياة قبل وصوله اليها".
قال أيضاً "عند وصولنا الى المشفى شاهدنا أثر وجود ضربة على رأسه، وآثار تشريح الجثة، على الرغم من عدم علمنا بما تعرض له حسين".
من جهتها قالت إدارة مستشفى الهندية في بيان صحفي، إن "الطفل (حسين مازن ناصر) تم جلبه من قبل مكتب الجرائم في محافظة كربلاء إلى طوارئ مستشفى الهندية مساء يوم الأربعاء الماضي متوفياً".
قال شقيق الطفل المتوفي علي مازن ناصر إن "شقيقه حسين مازن ناصر من مواليد 2000 من سكنة محافظة الديوانية ويعمل في كربلاء منذ 15 يوماً توجه الى قضاء الهندية تلبية لدعوة من صديقه، وأن دورية شرطة أوقفته بالطريق وهو بصحبة أصدقائه، وطلبت منه هوية الأحوال المدنية التي لم يكن يحملها، وإقتادوه الى مركز شرطة في الهندية".
وأضاف أن "الشرطة إرتبكت مخالفتين قانونيتين بحق شقيقه المتوفي، الأولى تحويله الى قسم الجرائم وهو مازال حدثاً، والمخالفة الثانية قيام ضابط برتبة ملازم بتعذيبه وضربه، ما تسبب بمفارقته للحياة".
وعلى إثر هذه الحادثة ولحين إكتمال التحقيقات فيها، أمر وزير الداخلية العراقي حينها قاسم الأعرجي بحجز القوة التي إعتقلت الطفل المتوفي مع أصدقائه، لكن لا نتائج للتحقيقات حتى الآن.
ووثق المرصد العراقي لحقوق الانسان، في عام 2017، حدوث عدد من حالات العنف الأسري تجاه الاطفال على أيدي ذويهم لأسباب مجهولة، في كل من البصرة وبغداد والنجف وكركوك والديوانية، وتتزايد المخاوف من إتساع ظاهرة تعنيف الأطفال في ظل وجود نص قانوني في قانون العقوبات العراق رقم 111 لعام 1969 والذي يبيح ضرب الزوجة والابناء من قبل رب الاسرة.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "على الأجهزة التنفيذية في الحكومة العراقية عدم السماح لمرتكبي الإنتهاكات ضد الأطفال بالإفلات من العقاب، والقيام بواجبها تجاه حماية الأطفال، وعدم تسويف القضية والسماح للمقصرين بالإفلات من العقاب".
المتحدثة الإعلامية بإسم اليونيسيف في العراق زينة عوض قالت بعد إجراء دراسة حول العنف ضد الأطفال في العراق، إن "ما وجدناه في الدراسة هو أن أكثر من 80 % من الأطفال في العراق يعيشون العنف سواء في المنزل أو في المدرسة، حتى إنه يمكن القول إن الحرب قد انتهت إلا أن العنف ضد الأطفال لم ينته. وهناك أسباب كثيرة للعنف ضد الأطفال فالوضع لم يستقر بعد".
قالت أيضاً إن "الاعتقاد السائد في المجتمع بأن الضرب هو الوسيلة الأفضل لتعليم الطفل الدراسة وأن يكون مطيعا وهو فكر متجذر هنا في العراق والمنطقة عامة وهذا ما يساهم في موضوع العنف ضد الطفل وكذلك ما واجهه المجتمع العراقي من تجربة كانت صعبة خلال السنوات الأخيرة سواء بسبب الحروب أو عدم الاستقرار، وكل ذلك كان سببا في زيادة نسبة العنف ضد الطفل".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "على مجلس النواب العراقي الإتفاق لإقرار قانوني العنف الأسري وحقوق الطفل، بإعتبارهما سيحدان من الإنتهاكات التي يتعرض لها الطفل العراقي".
