قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن على المؤسسات الحكومية الوطنية المسؤولة عن السجون وسلامة السجناء، زيارة السجون والإطلاع على أوضاعهم ومدى تطبيق المؤسسات المعنية لمعايير حقوق الإنسان داخل السجون.
قال المرصد أيضاً "تُشير التقارير والمعلومات إلى وجود إنتهاكات فادحة لحقوق الإنسان في بعض سجون البلاد. هذه مؤشرات خطيرة تستدعي تدخلاً سريعاً وعاجلاً من قبل حكومة عادل عبد المهدي للوقوف على حقيقة تلك المزاعم".
قالت إمرأة في عقدها السادس بمدينة الموصل خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "أنباءً وردتها من معتقلين خرجوا من سجن مطار المثنى في بغداد، تحدثوا لها عن تعرض إبنها (رفضت ذكر إسمه خوفاً على سلامته) للتعذيب من قبل حراس السجن وبشكل مستمر".
قالت أيضاً "ذهبت إلى بغداد لمقابلته لكن تم منعي من دخول مطار المثنى بحجة ان الإجراءات الأمنية تحول دون ذلك. ومرة قالوا إن إبني ليس في السجن، لكن الحقيقة ان جيراننا وأقاربنا كانوا معه في السجن وأبلغوني بمدى التعذيب الذي تعرض له".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "عائلتين أخريتين تحدثتا بشكل شفهي للمرصد لكنهما رفضتا الإدلاء بأي معلومات للنشر. تحدثا عن تعذيب معتقلين من ذويهم في سجون إقليم كردستان العراق وسجون الحكومة الإتحادية".
أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي مفوضية حقوق الإنسان "إستمرار حالات التعذيب في السجون الحكومية عامة وسجون الموصل على وجه الخصوص".
قال أيضاً إن "الحكومة لا تنكر وجود تعذيب في سجونها، وهنالك (14) الف شكوى وصلت الى الإدعاء العام حول خروقات وانتهاكات بحق السجناء في عموم العراق".
قال عضو شبكة الرصد في المرصد العراقي لحقوق الإنسان بمحافظة صلاح الدين "تسلمت بلاغاً من سجين أفرج عنه كان مسجوناً في سجن مكافحة الإرهاب بمحافظة صلاح الدين. تحدث عن حالات تعذيب مخيفة كان يتعرضها لها هو ومن معه من السجناء. أنواع التعذيب وطرقه التي شرحها لي، لا يُمكن تصورها أو رسمها".
قال أيضاً "كان يتعرض للضرب بشكل يومي بواسطة عصار لا يتجاوز طولها المتر، وتُربط قدماه بحبل ثم ينام على بطنه ويرفع قدميه بإتجاه الأعلى. كان كلما صرخ من الضرب تعرض للضرب على رأسه بأقدام الحراس".
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "الشهادات غير المباشرة التي حصلنا عليها، تفيد بوجود عمليات تعذيب في السجون العراقية، وهو ما يستدعي تحركاً سريعاً وعاجلاً من قبل الحكومة العراقية لمساعدة هؤلاء الضحايا الذين يقبعون في أماكن لا تصلها المنظمات الحقوقية ولا تصلها المؤسسات الإعلامية".
وفي عام 2017 وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان وفاة معتقلين إثنين، في غضون سبعين يوما بمحافظة كربلاء، وطالب حينها الحكومة بالإلتزام بإتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها، لكن لا إجراءات حكومية حقيقية أتخذت لمنع تكرار هذه التصرفات.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "المادة الخامسة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة".