قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن النازحين يعانون من أوضاع مأساوية جراء موجة البرد القارس التي لّفت العراق خلال الأيام القليلة الماضية.
وتأكد للمرصد حتى الآن وفاة طفلين في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية، شمالي العراق، ووفاة سيّدة مسنة تعيش مع عائلتها في منزل متهالك في محافظة ديالى إثر البرد الشديد وعدم توّفر أغطية ووقود.
أبلغ نشطاء ومسؤولون في مخيم آشتي للنازحين، إن السلطات لم تتخذ أي إجراءات لمواجهة موجة البرد التي ضربت مناطق شمالي العراق. قال مسؤول في المخيم: "بصراحة نحن نتساءل عن الأموال التي خصصت للنازحين وأين ذهبت".
أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية بإدارتها الجديدة، تعاملت مع ملف النازحين بفوضوية ودون دراية، وحاولت إنهاء الملف بأي طريقة حتى وإن كانت على حساب النازحين.
أشر المرصد خلال الأشهر الماضية، جهداً حكومياً متسارعاً لإغلاق مخيمات النزوح، جاءت نتائجه عكسية على المشردين من منازلهم. لم توفر الحكومة بيئة آمنة وصالحة للعيش ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم، كما لم توفر لهم ما يحتاجونه في المخيمات، وكأنها حاولت معاقبتهم.
وخلال الفترة الماضية، دأبت السلطات على إعادة آلاف النازحين إلى مناطقهم الأصلية طواعيةً لكن دون تهيئة الأرضية المناسبة في بعض الأحيان، فقط لإكمال مشروع تبنته الحكومة ويقضي بإغلاق ملف النزوح، كما تصفه.
أشر المرصد أيضاً محاولات حكومية في العامين الأخيرين لإجبار النازحين على العودة إلى مناطقهم، لكن هؤلاء لا يستطيعون العودة إلى مناطق غير آمنة، ولا تتوفر فيها أدنى متطلبات العيش الكريم، لذا عملت على إغلاق المخيمات وإعادة بعضهم، أما الذين بقوا في النزوح، فإنها قلّلت المساعدات لهم لإجبارهم على العودة.
ويعيش أكثر من مليون نازح في مخيمات وتجمعات تتوّزع في الأنبار والسليمانية وكركوك وديالى ونينوى في ظروف سيئة ولا يملكون الملابس الكافية ووسائل التدفئة والوقود اللازم ولا تقدم لهم السلطات ما يحتاجونه لتجاوز الشتاء ولا تفي الحملات الإغاثية التي ينظمها متطوعون ومنظمات حقوق الإنسان بتلك المتطلبات الأساسية، كاملةً.
يطالب المرصد العراقي لحقوق الإنسان السلطات بالتدخل فوراً وتقديم المساعدة للنازحين وتقديم الاحتياجات اللازمة لحفظ أرواحهم، خاصة النساء والأطفال، في ظل موجة البرد هذه وعدم نسيانهم والتركيز على مشاكل أخرى، كما يحث المجتمع الدولي على تقديم العون أيضاً.
ويؤكد المرصد على ضرورة أن يكون لدى الأجهزة الحكومية برنامجاً واعياً ومدروساً لو أصرّت على دفع النازحين للعودة إلى مدنهم، وعدم تركهم يواجهون نقص مستلزمات الحياة وحدهم بينما تكتفي السلطات بمنحهم مبالغ مالية ضئيلة لتشجعهم على العودة ثم لا تعود للسؤال عنهم.
ويدعو المرصد العراقي لحقوق الإنسان البرلمان الجديد إلى تشريع قوانين تضمن حياة أفضل للنازحين والمتضررين من الحرب التي شهدها العراق في السنوات الماضية وانتهت بدمار لا تزال آثاره شاخصة في مدن الغرب والشمال حتى اللحظة.
إن الإجراءات والقرارات التي أقرّها البرلمان والحكومة بشأن النازحين لم تكن كافية أوّلاً ويشوبها القصور، كما تغلغل الفساد في آلية تنفيذها ثانياً، وهذا ما يمكن سؤال النازحين عنه للتثبّت من صحة ومعرفة أوجه الخلل لتجاوزه بأسرع وقت ممكن وعدم ترك من لا زال يعيش في المخيمّات يواجه الموت هو وأطفاله لأسباب بسيطة يمكن تلافيها.
