قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن عدم محاسبة الفاعلين الأساسيين لـ"مجزرة سبايكر"، سواء من القتلة المباشرين المنتمين لـ"داعش"، أوالمسؤولين الحكوميين العسكريين والمدنيين الذي ثُبت "تقصيرهم" وفق تحقيق رسمي، ما زال يضاعف من آلام عائلات الضحايا الذين بلغ عددهم 1800 شخص.
وقتل وغيب عناصر من "داعش" نحو 2000 عسكرياً متدرباً، غالبيتهم العظمى من الشباب، بعد أسرهم عندما كانوا يخرجون من القاعدة االجوية "سبايكر" في محافظة صلاح الدين صلاح الدين في حزيران/يونيو 2014، ولم يعرف حتى الآن مصير نحو 600 آخرين من زملائهم.
ورغم مرور ثماني سنوات على الحادثة وتشريع قانون لـ"إنصاف عائلات الشهداء"، وكذلك إعلان السلطات العراقية في كل مرة أنها ستعوض عوائل الضحايا وتحقيق العدالة، إلا أن ذلك لم يحدث.
وأسهمت الخلافات والمساومات السياسية في البلاد، في تغييب الحقائق وعدم محاسبة المسؤولين الحكوميين والقادة الأمنيين والسياسيين المتورطين في التقصير بهذه المجزرة.
ويعتقد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن الحقائق بشأن المجزرة والمقصرين فيها، تُطمس كلما مر الوقت دون محاسبة المقصرين في تقديم الضحايا فرائس سهلة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
إن تسويق الجريمة على أن فاعليها فقط من تنظيم "داعش" دون كشف المقصرين فيها من المسؤولين الحكوميين والسياسيين والقادة الأمنيين، يسهم في تغييب الحقيقة وعدم إنصاف الضحايا وعوائلهم، كما أن استخدام المجزرة لأغراض وأهداف سياسية، بات يضعفها ويضيع الحقائق والأدلة التي تبثت تورط شخصيات أخرى غير تلك التابعة لتنظيم "داعش" فقط.
ومازالت عوائل ضحايا (سبايكر)، تشكو من إهمال الحكومات التي تعاقبت منذ ارتكاب المجزرة، خاصة وأن بعض الضحايا لم يسجلوا في دوائر التعويضات ووزارة الدفاع وفقاً لشهادات سابقة من قبل ذويهم.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن إهمال قيادات أمنية وعسكرية وحكومية لسلامة هؤلاء المقاتلين، خاصة الذين التحقوا منهم قبل ساعات من المجزرة، يثبت تورط هذه القيادات في التقصير الذي تسبب بمجزرة هي الأكبر خلال القرن الحالي.
وبدلاً من مساءلة جادة تُنصف الضحايا وتخفف شيئاً من معاناة ذويهم، "كُرّم" بعض القادة المتهمين بـ"الإهمال" الذي أدى لوقوع ضحايا "سبايكر" في أسر "داعش"، بمناصب عسكرية متقدمة بعيد الحادثة رغم أنهم مدرجون ضمن لائحة الأسماء التي خلص تقرير برلماني إلى "تقصيرهم" في حماية الجنود الضحايا وقيادتهم إلى بر الأمان وقتها.
يؤكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن ملف "مجزرة سبايكر" لا يمكن طيه بمجرد إعدام بعض المتهمين المدانيين أو إقرار حقوق مادية بسيطة لعائلات القتلى، وأن التعامل مع المسألة بإهمال وبشكل سطحي يعني الاستهانة بتلك الأرواح وهو أول ظرف موضوعي يهيء الأسباب لوقوع مجازر مماثلة في المستقبل وهذا أمر يمكن التنبؤ به بمراجعة بسيطة لأحداث أمنية وقعت بعد 2003.
ويشدد المرصد على أن المساءلة والمحاسبة للمتورطين في هذه القضية، أياً كانوا، وتقصي مصير المفقودين وحسم الملفات الخاصة بهم وتقديم المساعدة النفسية والمالية لعائلاتهم هو واجب على السلطات العراقية التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ويدعو المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الحكومة تحديداً إلى التأكد بأسرع وقت من تطبيق بنود القانون الخاص ب00عائلات ضحايا "مجزرة سبايكر" وضمان العيش الكريم لهم تخفيفياً عمّا قاسوه من معاناة وألم يدفع العشرات منهم إلى التظاهر بين حين وآخر في بغداد ومدن أخرى "طلباً للإنصاف".
