ملخص:
على رئيس الحكومة العراقية الجديدة محمد شياع السوداني أن يشرك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الحقوقية في إعلانه عن تشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى الخاصة بجرائم التعذيب خلال التحقيق. كما عليه أن يوسع عمل اللجنة لتشمل التعذيب في جميع فتراته وأشكاله.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان (١٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢) إن على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إشراك المجتمع المدني في اللجنة الخاصة التي أعلن عنها لاستقبال شكاوى الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب.
ودعا مكتب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في ١١ تشرين الثاني ٢٠٢٢ الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب خلال مراحل التحقيق أو انتزعت منهم اعترافات بالقوة إلى تقديم شكاواهم معززة بالأدلة الثبوتية عبر بريد إلكتروني خصصته الحكومة، وفقاً لبيان حكومي.
تأتي هذه الدعوة على أساس معلومات وتقارير تفيد بأن لجنة (مكافحة الفساد) التي عرفت أيضاً بـ(لجنة أبو رغيف – نسبة إلى رئيسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، أحمد أبو رغيف) في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، انتهجت التعذيب خلال مراحل التحقيق مع رجال أعمال وسياسيين اعتقلتهم بتهم فساد. ولا يقتصر التعذيب على هذه اللجنة فحسب، بل أن التعذيب تحول إلى أشبه بالظاهرة في السجون والمعتقلات العراقية وفقاً للتقارير التي رصدت ذلك طيلة السنوات الماضية.
وعلى هذا الأساس، يرى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أهمية ألا يتحول عمل هذه اللجنة إلى انتقامي يفتقد للمعايير الحقوقية ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن يكون هدفها (اللجنة) كشف الحقائق ومحاسبة الجناة على أي مخالفات أو انتهاكات أو جرائم ارتكبوها.
يثمن المرصد العراقي لحقوق الإنسان هذه الدعوة التي وإن تحولت إلى عمل على أرض الواقع فهي تعزيز حقيقي لحماية حقوق الإنسان، لكنها تبقى دعوة منقوصة وبحاجة إلى شمولية أكبر في الملفات التي تحقق فيها، وإلى إشراك المجتمع المدني لتأكيد الشفافية ومنع استخدامها لأهداف وأغراض سياسية.
إن عمليات التعذيب لا تقتصر على مراحل التحقيق فحسب، بل في مراحل الحبس والسجن أيضاً، إذ أن اعترافات سجناء أفرج عنهم أو ذوي بعضهم الذين ما زالوا في السجون تؤكد أن التعذيب ما زال مستمراً.
أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان في مارس ٢٠٢١ بحثاً عن التعذيب في السجون العراقية بعنوان(التعذيب في السجون العراقية.. الأساليب الممنهجة لعناصر الأمن) ووجد أن التعذيب تحول إلى عمل ممنهجاً بالنسبة لأغلب السجانين وإدارات السجون، وهذا بحد ذاته يحتم على حكومة السوداني فتح تحقيقات واسعة وشاملة بهذا الشأن.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن الدعوة إلى التحقيق في عمليات التعذيب، هي الأولى التي تطلقها حكومة عراقية، وعلى هذا الأساس يجب أن تتوسع وتشمل كل انتهاكات حقوق الإنسان، وألا يقتصر ذلك على التعذيب خلال مراحل التحقيق أو السجن فحسب.
ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان حكومة السوداني إلى عدم استخدام هذه اللجنة لأغراض سياسية وأن تنظر إلى الملفات على أنها حقوقية وتشمل جميع الذين انتهكت حقوقهم على مدى العقدين الماضيين، ورغم صعوبة التحقيق في جميع الملفات والخروج بنتائج واضحة نظراً للظروف المعقدة في البلاد، إلا أن ذلك لا يمنع أن تتوسع الحكومة في عملها وتتشكل من الحكومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مفوضية حقوق الإنسان باعتبارها المؤسسة الوطنية في البلاد.
