نشر المقال في موقع منظمة هيومن رايتس ووتش
بلقيس والي
من المعروف أن مدنيين قُتلوا خلال العمليات العسكرية لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف (المعروف أيضا باسم "داعش") في العراق وسوريا منذ 2014. ولكن بعد عامين تقريبا من بعض أعنف الغارات على مدينتي الموصل والرّقة، تبقى تقديرات التحالف للوفيات في صفوف المدنيين أدنى بكثير من التقديرات العامة.
يستحق أحد أعضاء التحالف الثناء لاختياره الشفافية على المكوث وراء جدار الصمت المعتاد. فقد أقرت قوات الدفاع الأسترالية، كما فعلت في حوادث سابقة، في 1 فبراير/شباط 2019، بأنها ربما تسببت في سقوط ما بين 6 و18 ضحية في صفوف المدنيين في غارة على أحد أحياء الموصل في 13 يونيو/حزيران 2017.
قطعت أستراليا شوطا طويلا منذ مارس/آذار 2017، حين أقر جيشها بأنه لم يجمع أية بيانات عن الإصابات المدنية في العراق وسوريا.
مع ذلك، قالت قوات الدفاع الأسترالية في تقرير الأسبوع الماضي إنها لم تتمكن من تحديد العدد الدقيق للقتلى، مضيفة أنه "ليس من الممكن تحديد ما إذا كانت الإصابات المدنية قد حدثت نتيجة للغارة الجوية الأسترالية أو لغارات التحالف القريبة أو من جهات أخرى". كما لم تؤكد تفاصيل أخرى بما في ذلك مواقع المدنيين وقت الهجوم.
بينما الرغبة في فتح الملفات القديمة مرحب بها، إلا أن التأخير في كشف النتائج المذكور في هذا التقرير مثير للقلق، كما هو الحال أيضا بالنسبة إلى عدم زيارة محققي القوات الأسترالية موقع الهجوم وعدم مقابلتهم الناجين. تطلّب إيجاد ناجين وإجراء مقابلات معهم من هيئة الإذاعة الأسترالية أقل من 12 ساعة بعد أن نشر الجيش نتائج تحقيقه. وقال هؤلاء الناجون إن 35 مدنيا قتلوا في الهجوم.
إذا كان بإمكان الصحفيين الأستراليين تحديد شهود عيان بسرعة وإجراء مقابلات معهم بعد مرور عامين على الواقعة، فمن المؤكد أنه كان في وسع القوات الأسترالية القيام بالمثل. فإجراء تحقيقات شاملة هو خطوة أساسية لضمان احترام أستراليا واجباتها تجاه الضحايا المدنيين في العراق. إذا توصلت أستراليا بعد إجراء تحقيقات صارمة إلى أن أيّا من هجماتها كان غير قانوني، فعليها أيضا أن تكفل دفع تعويضات لعائلات الضحايا. ويجب وضع آلية لجعل هذا ممكنا. بغض النظر عن شرعية الهجوم، على أستراليا دعم آلية موحدة وشاملة تؤمن دفعات على سبيل التعزية للمدنيين الذين يعانون خسائر جراء العمليات العسكرية.
إن اختيار قوات الدفاع الأسترالية اتّباع معايير أفضل من أعضاء التحالف الآخرين وفتح المطالبات القديمة جدير بالثناء، وعليها أن تواصل القيام بذلك. لكن عليها ضمان أن تكون تحقيقاتها صارمة وأنّ بإمكانها أن تُفضي إلى إنصاف الضحايا.