19 كانون الأول 2025
تتناول ورقة تقدير الموقف الصادرة عن المرصد العراقي لحقوق الإنسان (IOHR) تداعيات انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وما يمثّله ذلك من تحوّل مهم في البيئة السياسية والحقوقية في البلاد بعد أكثر من عقدين من الحضور الأممي.
تُحلّل الورقة الدور الذي لعبته يونامي في مجالات الدعم السياسي، ومراقبة حقوق الإنسان، وتيسير الانتخابات والحوار، كما تتوقف عند القيود التي حدّت من فاعليتها، والجدل الذي رافق أداء بعض مبعوثيها، خاصة في لحظات مفصلية مثل احتجاجات عام 2019.
وتناقش الورقة الآثار المحتملة لغياب البعثة، بما في ذلك تراجع الرقابة الدولية المباشرة، وتنامي مخاطر الإفلات من العقاب، مقابل انتقال العبء الأكبر إلى مؤسسات الدولة العراقية والمجتمع المدني. كما تطرح ثلاثة سيناريوهات محتملة للمرحلة المقبلة: مسار إصلاحي مشروط، أو ركود مؤسسي، أو تراجع حقوقي خطير.
ويؤكد المرصد أن أخطر ما قد ينتج عن انتهاء يونامي ليس الفراغ بحد ذاته، بل خطر تطبيع الانتهاكات باعتبارها شأناً داخلياً غير خاضع للمساءلة. وتخلص الورقة إلى أن المرحلة المقبلة تمثل اختباراً حقيقياً لجدية الدولة في حماية الحقوق، ولدور المجتمع المدني في ملء الفراغ الرقابي، ولقدرة العراق على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء منظومة مساءلة وسيادة قانون مستدامة.
