قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إنه يعبر عن مخاوفه من وقوع حالات تصادم بين أفراد الأمن والمتظاهرين في محافظة البصرة خلال التظاهرات المقرر أن تنطلق من جديد خلال الأسبوع المقبل إحتجاجاً على سوء الأوضاع في المحافظة.
قال المرصد أيضاً إن "هذه المخاوف تأتي بعد تجدد التظاهرات المطالبة بالحقوق والخدمات، خاصة بعدما إعتقلت قوات الأمن خمسة أشخاص شاركوا بتظاهرة، فضلا عن إصابة ثلاث متظاهرين، وضابطين اثنين من القوات الأمنية".
إن التظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة طيلة الأشهر الثمانية الماضية أكدت مما لا شك فيه، بأن القوات الأمنية العراقية إستخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين، وعمدت إلى الإعتماد على أسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل مسيلة للدموع لتفريقهم. وعلى الرغم من وعد رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة البصرة جبار الساعدي بفتح تحقيق بالحادث ومحاسبة المقصرين، إلا أنه وبعد مرور أربعة أيام على الحادث لم يوجه الإتهام لأي من عناصر الأمن.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "حالات الإعتداء المتكررة والقتل المتعمد التي تطال المتظاهرين في عموم محافظات العراق، خلال التظاهرات والإعتصامات السلمية، لا يمكن لها إلا أن تكون ضمن سلوكيات ترهيب المواطنين للتوقف عن المطالبة بحقوقهم".
قال أيضاً إن "الحكومة العراقية تهاونت كثيراً في محاسبة مرتكبي الإنتهاكات ضد المتظاهرين، ولم تستطع تحقيق العدالة لإنصاف ذوي الضحايا وتعويضهم معنوياً عما عانوه من فقدان أبنائهم".
هناك عشرات اللجان التحقيقية التي شكلتها الحكومة العراقية، جميعها سوفت ولم تصل لنتائج وعفت بشكل غير مباشر عن القتلة، وأسهمت في تغييب العدالة وعدم إحترام حقوق الضحايا وذويه.
وطالب المرصد بمراعاة لوائح حقوق الإنسان في تطبيق قواعد فض الإشتباك تجاه المتظاهرين، وحذر من إهمال المطالب الشرعية للمتظاهرين، خاصة وإن جميع مطالب المتظاهرين مشروعة ومنها توفير الخدمات الأساسية وفرص عمل، والنهوض بالوضعين الخدمي والاقتصادي، ومعالجة ظاهرة التلوث البيئي، ومكافحة الفساد الإداري، وتنفيذ إصلاحات تشمل إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية.
وبحسب المعلومات الواردة للمرصد فإن القوات الأمنية واجهت المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى المحافظة في السادس من مارس 2019، للتظاهر السلمي، بالغاز المسيل والرصاص الحي لتفريقهم، ثم لاحقتهم إلى الأزقة في المناطق القريبة من المحافظة.
قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان "تشهد محافظة البصرة منذ صيف العام الماضي إحتجاجات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، كما تم حرق مقرات الأحزاب السياسية والمباني الحكومية بالمحافظة اضافة الى القنصلية الايرانية.
وبحسب تقارير سابقة فإن ضحايا الإحتجاجات بلغ نحو 15 قتيلا، ونحو 200 جريح، خلال إحتجاجات الصيف الماضي، وسط مخاوف من تجدد العنف مع تجدد الإحتجاجات، دون تقدم يذكر بخصوص تنفيذ المطالب من قبل الحكومتين المركزية والمحلية.
قال المرصد أيضاً إن "الحق في التظاهر السلمي هو أحد المبادئ الرئيسة التي تكاد لا تخلو الدساتير الديمقراطية من النص عليها، وهو الإسلوب الأكثر حضارية للضغط على الحكومات بغية تلبية مطاليب المتظاهرين سلميا".
وحث المرصد العراقي لحقوق الإنسان الحكومة العراقية لتوفير الحماية اللازمة لمتظاهري محافظة البصرة ومنع الإعتداءات المتكررة عليهم. قال المرصد إن "مسؤولية الحكومة حماية المتظاهرين لا الإعتداء عليهم وإعتقالهم. هذه تظاهرات سلمية ويجب أن يكون التعامل معها بآليات سلمية".
