على مفوضية الانتخابات فرض معايير حقوقية صارمة على المرشحين للانتخابات المقبلة
في الانتخابات السابقة، وعلى وجه الخصوص دورة عام 2021، حدثت خروقات خطيرة تمسّ جوهر العملية الديمقراطية، حيث استُخدمت خلالها خطابات تحريض طائفية وعنصرية، وتهديدات بالعنف، والإقصاء الاجتماعي والسياسي، كما سُجّل توظيف مباشر للنفوذ الأمني والمسلح من قبل بعض الجهات لترهيب الناخبين والضغط على الخصوم، ما خلق بيئة مشوّهة تفتقر إلى الشفافية والمنافسة العادلة.
