بيان صحافي بشأن مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي

يتحتم على مجلس النواب اتباع الآليات الشفافة في الاستماع لآراء أصحاب المصلحة، وتشريع قوانين تنسجم مع ما جاء في الدستور العراقي، وهذا ما نأمله.

انفوجراف.. ما هي أبرز الملاحظات على مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي؟

مياه العراق ملوثة بالبِراز والنفط والمخلفات الطبية

ليس حال سكان ديالى أفضل من حال سكان البصرة أو بقية المدن العراقية التي تعاني من التلوث، فالمحافظة المحاذية لإيران والتي تشكو دائماً قطع الحكومة الإيرانية الإمدادات المائية عن أنهرها وروافدها، تعاني من مشكلة التلوث وانخفاض مناسيب المياه.

الجميع ضدهن.. من يحمي النساء في العراق

لم تجد المرأة في العراق حماية من مؤسسات الدولة، التي باتت هي الأخرى شريكة وفي أحيان كثيرة في الجرائم المرتكبة ضدها، فلطالما أهملت السلطات ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة الجناة، وأسهمت في إفلاتهم من العقاب.

على قضاء إقليم كوردستان العراق إنصاف صحافياً كشف كارثة الأخطاء الطبية

لم يذكر عبد الكريم اسم الطبيب الذي رفع الدعوى القضائية ضده، لكن محامي الطبيب اعتمد على تعليقات المواطنين ومشاركاتهم للتقرير التلفزيوني، وبالتالي لا يتحمل الصحافي أي تبعات قانونية على ما كتبه الناس.

تهديدات ومنع تغطية واستهداف بالقنابل يطال صحافيين ووسائل إعلام

في (١٨ شباط ٢٠٢٣) تعرض مقر قناة UTV المملوكة لرجل الأعمال والسياسي خميس الخنجر إلى استهداف بقنبلة يدوية في شارع النضال في العاصمة بغداد. وتتخذ القناة من العاصمة التركية إسطنبول مقراً رئيسياً.

اعتقالات تعسفية بحجة "المحتوى الهابط" قد تكون بداية لتقييد الحريات

ليس من واجب السلطات أن تفرض أخلاقيات معينة على المجتمع، وليس من واجبها أيضاً أن تعتمد المزاجيات في تحديد ما هو "هابط" وما هو "سامٍ" دون أن تكون هناك معايير واضحة وصريحة، تسري وتُطبق على الجميع.

اختفاء ناشط بيئي في ظروف غامضة يثير القلق بشأن عودة استهداف النشطاء

اختفى الأسدي صباح يوم الأربعاء (١ شباط ٢٠٢٣) عندما كان قادماً من محافظة بابل في طريقه إلى العاصمة بغداد، ولم يعرف مصيره حتى هذه اللحظة، كما لم تصدر السلطات العراقية أي موقف بشأن قضيته.

نداء عاجل.. على الحكومة العراقية توفير الحماية لكادر قناة الرابعة والعاملين فيها

وناشد موظفون يعملون في قناة الرابعة المرصد العراقي لحقوق الإنسان لتوجيه نداء إلى الحكومة التي يحتم عليها واجبها منع كل أعمال العنف، وتوفير الحماية لوسائل الإعلام التي تعتبر العامود الفقري لأي نظام ديموقراطي.