برلمان 2025 بلا مدافعين عن حقوق الإنسان!
كما تسلط الورقة الضوء على تجربة النائب السابق سجاد سالم بوصفها مثالاً على حدود العمل الحقوقي الفردي داخل البرلمان، وتخلص إلى أن حماية الحقوق والحريات لا يمكن أن تُترك لمبادرات فردية معزولة، بل تتطلب مسارات سياسية ومؤسسية أوسع. وتؤكد أن غياب المدافعين عن حقوق الإنسان من المؤسسة التشريعية يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة العراقية على احترام التزاماتها الدستورية والدولية في مرحلة تتراجع فيها الضمانات التقليدية.