قانون التجنيد الإلزامي: عسكرة قسرية وتكريس للطبقية
هذا البيان يتناول رفض المرصد العراقي لحقوق الإنسان لمشروع قانون "خدمة العلم"، معتبراً إياه خطوة لتعسير عسكرة المجتمع وانتهاكاً للحريات الدستورية. ويحذر المرصد من التبعات الاقتصادية وتكريس الطبقية عبر "البدل النقدي"، مؤكداً أن معالجة البطالة تتطلب تنمية مدنية لا عسكرية، ومطالباً بسحب القانون فوراً وتفعيل التعليم الإلزامي كبديل لضمان كرامة ومستقبل الشباب العراقي.
